الأدلة العقلية

الأدلة العقلية
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 غ 879 ز 4) حقوق النشر محفوظة

يمكن أن يستدل على السنة العامة لأهل البيت عليهم‏السلام بما أنهم ورثة الأنبياء وجميع سلسلة النبوات وأنهم يسيرون على نمط ملاك العصمة في جميع مسيرة الأنبياء وأنّ الإمامة امتداد للنبوة، فعليه لابدّ من أن يقوم الإمام بوظيفة النبوة، ونشر الحق وإعلام الفضيلة والكمال بما لنفوس الإمام من الإستعداد والقابلية التي يمكنه أن يسد ذلك المحل القابل الذي كان يشغله النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهذا لا يتم إلاّ لمن كان معصوما فلو قدر في حقه الخطأ أو النسيان وعدم الإصابة للحق لكان في كل ما يمارسه من احتمال عدم الإصابة وهو خلاف لخط النبوة.
ثم إنّ الحاجة إلى وجود الإمام لما يترتب عليه من حفظ النظام كإقامة الحدود والفرائض وهذا مما يستدعى أن يكون معصوما وإلاّ لافتقر إلى إمام آخر، وهذا يستلزم التسلسل، ولو قدر عصيان الإمام ولو آنّا ما لوجب الإتكاء عليه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويلزم من ذلك عدم وجوب إطاعته فيكون ذلك نقضا للفرض الذي أُلزمت الأمة أن ترجع إليه في كل أمورها.
مع أنه لو صدرت منه المعصية لقلت قيمته الإجتماعية ولسقط محله عن القلوب، فلا تنقاد إليه الأمة على أساس كونه المربي العام. وعليه لا يجب طاعته، وهذا مناف للغاية التي نصب من أجله.
هذا مع أنه لو حدث منه المعصية في وقت ما لكان أقل مرتبة من آحاد المجتمع البشري؛ لأنّ أصغر الصغائر من أعلى الأمة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الأمة[1].
وينتج من ذلك أنّ ما يصدر منه يكون موجبا للعصمة وإنّ كل ما يحدث من أفعال وأقوال أو حالة إمضائية كل ذلك يقع موافقا للشريعة الإلهية، وهذا معنى الحجية بالإضافة إلى إثبات مثل هذه الحالة التي تحدث من قبل الشخص قد نص عليه.
واستدل الخليل بن أحمد الفراهيدي على إمامة الإمام علي عليه‏السلام بقوله ستغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على إمامته[2].
ويتضح من مجموع هذا العرض أنّ السنة سواء كانت بالمنظار الخاص التي هي لخصوص النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أم بالمنظار العام التي هي بمعنى العصمة الشاملة للنبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهوالأئمة عليهم‏السلام أصبحت من الأمور الضرورية في الإسلام، ولا يمكن الإستغناء عنها بأي صور من الحالات والألوان.

المصدر بحث رقم ( 161 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري


________________________________________
[1] . دلائل الصدق، ج 3، ص 10 ـ 11 .

[2] . نقلاً عن الاصول العامة، ص 189 .